أفادت وزارة المالية بأنها لم ترهن نفط محافظة البصرة مقابل إصدار سندات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار.
وقال وكيل الوزارة فاضل نبي إن “ما تم تداوله بشأن رهن نفط البصرة من قبل بعض النواب مقابل الحصول على سندات مالية خارجية أمر غير صحيح”، موضحا أن “الوزارة لم ترهن نفط البصرة”.
وأضاف نبي أن “الحكومة في حال أصدرت سندات مالية ينبغي أن تعطي مقابلها ضمانة سيادية وليس النفط”، مشيراً إلى أن “وزارة المالية تعطي بصورة متواصلة ضمانات سيادية للمستثمرين في مجالات مختلفة منها المجال النفطي”.
وبين أن “إصدار السندات المالية قرار من صلاحية مجلس الوزراء وقد صادق عليه مجلس النواب في الموازنة الاتحادية، ووزارة المالية هي الجهة المسؤولية عن تطبيقه”.
وأبدى برلمانيون عن محافظة البصرة رفضهم ما أشيع عن رهن نفط محافظة البصرة مقابل إصدار سندات مالية خارجية بقيمة خمسة مليارات دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق